الناشط الحقوقي أحمد منصور يتعرض لأعمال انتقامية جراء دفاعه عن حقوق الإنسان
نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرا صنف فيه الناشط الحقوقي أحمد منصور أنه من ضمن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج العربي والذين يتعرضون لأعمال انتقامية من السلطات الأمنية .
وحمل التقرير عنوان " الحرية في خطر " ، راصدا الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الجوار في الخليج العربي .
وجاء في نص التقرير " تتزايد وتيرة هذه الأعمال في منطقة الخليج، لذلك أصبح تناول تلك القضية أمراً بالغ الأهمية وينبغي على الآليات الدولية لحقوق الإنسان أن تتعامل مع ملف الأعمال الانتقامية كقضيةٍ ملحة،" يقول تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان .
وقال التقرير: "تعرض المدافع عن حقوق الإنسان البارز والمدون أحمد منصور، وآخرين، لأعمال انتقامية في الإمارات العربية المتحدة" .
وأشار إلى أن أحمد منصور هو أحد أعضاء الهيئة الاستشارية لمركز الخليج لحقوق الإنسان، وواحد من اللذين تم اعتقالهم في الشرق الأوسط المعروفين بـالإمارات (5) المعتقلين عام 2011م، وعضو سابق في الهيئة الاستشارية لهيومن رايتس .
وتابع: " له إسهامات كبيرة في العديد من المحافل والمناسبات الدولية لحقوق الإنسان. وكنتيجة لذلك تعرض للعديد من المضايقات ومحاولات الترهيب وتهديدات بالقتل من قبل جهاز أمن الدولة، فضلا عن حملات التشهير والمضايقة التي تعرض لها في وسائل الإعلام، تم مصادرة جواز سفره عام 2011م ومنذ ذلك الحين، ورغم إطلاق سراحه والعفو عنه من التهم الموجهة ضده، إلا أن السلطات رفضت إعادة جواز سفره" .
وفي أكتوبر/تشرين الأول2015 حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لكنه لم يتمكن من السفر إلى جنيف لاستلام الجائزة بسبب حظر السفر المفروض عليه .
واختتم التقرير بعدة توصيات تحث هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في مجلس حقوق الإنسان و الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الأعمال الانتقامية من قبل سلطات الدول، تطوير وإقرار حزمة من المبادئ التوجيهية الأساسية للحماية والوقاية، من أجل تعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، إجراء تحقيق مستقل وشامل ونزيه في الأعمال الانتقامية، والنظر في إنشاء وحدة بالأمم المتحدة أو تعيين مقرر خاص معني بقضية الأعمال الانتقامية .
