الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي يؤكد استمرار أمن الدولة بقمع حرية الرأي واعتقال الناشطين

الكاتب 2016-09-24

الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي يؤكد استمرار أمن الدولة بقمع حرية الرأي واعتقال الناشطين

أكد الاتحاد الأوروبي في تقريره السنوي بأن الإمارات عام 2015م مستمرة في قمع حرية التعبير في البلاد وملاحقة الناشطين الحقوقيين .

وأشار التقرير السنوي بأن الاتحاد الأوروبي عمل على مراقبة حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات بالتنسيق مع سفارات الدول الأعضاء فيه.

وقال التقرير: "عند إعادة انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو في مجلس حقوق الإنسان بجنيف في أكتوبر 2015، أولى الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا بالالتزامات والتعهدات الطوعية التي قبلت دولة الإمارات القيام بها في فترة 2016-2018.

مضيفاً: "وفي هذا الإطار، تم عقد الاجتماعين الرابع والخامس للفريق العامل المعني بحقوق الإنسان بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة على التوالي في شهري مايو ونوفمبر. وتناولت الاجتماعات مخاوف الاتحاد الأوروبي حول جملة من القضايا، من ضمنها عقوبة الإعدام وحرية التعبير والاختفاء القسري وقضايا العمالة والهجرة والعنف المنزلي".

وقال التقرير: "واصلت السلطات الإمارات العربية المتحدة فرضها قيودا صارمة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وخاصة في الحالات التي تنتقد فيها الحكومة أو عند الدعوة للقيام بإجراءات إصلاحية، هذا وقد نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012 على أن أي " سوء استخدام متعمد لجهاز كمبيوتر أو نظام معلومات الكتروني قد يؤدي إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة أو غرامة مالية لا تقــل عن خمســمائة ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة ملاييــن." وقد وقع تطبيق هذا القانون عدة مرات خلال السنة".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى إسناد جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 إلى الإماراتي أحمد منصور ونظرا لحظر السفر المفروض عليه من قبل حكومة الإمارات لم يتمكن من حضور حفل توزيع الجوائز في جنيف.

وسلط التقرير الضوء على حالات الاختفاء القسري على مدار السنة، بما في ذلك حالة الدكتور ناصر بن غيث وهو أكاديمي و خبير اقتصادي إماراتي القي عليه القبض و تم اقتياده إلى مكان مجهول يوم 18 أغسطس أي تعرض للحبس الانفرادي لمدة ثمانية أشهر تقريبا.

و تابع الاتحاد الأوروبي: "امتنعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التصويت على قرار يحظر استخدام عقوبة الإعدام في الدورة 69 من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع العلم أن دولة الإمارات تعمل وفقا للمعايير الدنيا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ونادرا ما تنفذ أحكام الإعدام. و ومع ذلك، فقد تم في يوليو 2015 إعدام مواطنة إماراتية بتهمة قتل امرأة أمريكية /رومانية في مركز تجاري".

و" لكن لا يوجد تأكيد رسمي بأن هذا التنفيذ سوف يمهد الطريق لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام".

و قد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة  التزامها بالسعي للحد من التجاوزات في توظيف العمال المهاجرين و ذلك بضمان حق العمال في اختيار أرباب عملهم ، حيث تم الإعلان عن مرسوم جديد لتنظيم علاقات الشغل من قبل وزارة العمل الإماراتية في 29 أيلول  2015  و قد دخل حيز التطبيق بداية من 1 يناير 2016.

ومما لا شك فيه، أن هذه التشريعات ستساهم في مزيد دعم حقوق العمال المهاجرين في دولة الإمارات وهي تهدف أساسا ومن الناحية العملية، إلى منع استبدال العرض الأول لوظيفة الشغل بعرض آخر أقل مؤتاة للعامل، وكذلك السماح للعمال بتغيير أرباب عملهم دون أن يكونوا مضطرين للعودة إلى بلدهم الأصلي.

واختتم بالقول: "تمت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالث يوم 3 أكتوبر بإشراف هيئة انتخابية تضاعف حجمها قياسا بالهيئة التي نظمت وأشرفت على انتخابات 2011، مما افرز زيادة في الإقبال وهو ما يدل على تعاظم اهتمام الإماراتيين بالعملية الانتخابية كما وقع لأول مرة في منطقة الخليج تعيين امرأة " أمل القبيسي " لتولي منصب رئاسة الجمعية الوطنية.

الكاتب 2016-09-24