العفو الدولية تطالب بالإفراج عن أحمد منصور فورا

طالبت منظمة العفو الدولي (امنستي) بالإفراج الفوري عن الناشط الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المعتقل لدى السلطات الإماراتية.

وقالت المنظمة في بيان إنَّ أحمد منصور سجين رأي تم اعتقاله بسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير من خلال عمله من أجل حقوق الإنسان.

وأضافت أنَّ اعتقال "منصور" يستند إلى ممارسته للحق في التعبير السلمي عن معتقداته النابعة من ضميره، وأن الآراء التي ربما أعرب عنها لا ترقى إلى ما يمكن اعتباره جريمة جنائية كما تنص عليه المعايير الدولية.

وتعتقد المنظمة أنَّ اعتقال "احمد منصور" يأتي من أجل وقف نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان من خلال حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد "امنستي" على ضرورية حماية "منصور" من التعذيب وضروب المعاملة السيئة، وأبدت خشيتها من تعرضه للتعذيب على يد السلطات الإماراتية خصوصاً أنَّ لدى الدولة سجلاً حافلاً في تعريض الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري، وللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، أثناء احتجازهم المطول قبل المحاكمات التي تتسم بالجور الشديد.

وطالبت المنظمة الدّولية بضمان السماح له فورا بالاتصال المنتظم بمحام من اختياره، وبعائلته، وبتلقي العناية الطبية التي يمكن أن يكون بحاجة إليها، بما في ذلك نقل مكان احتجازه إلى موقع أقرب من مكان إقامته.

وحثت المنظمة ناشطي حقوق الإنسان في الإمارات والعالم، على إرسال مناشدات عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني إلى سلطات الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزير الداخلية، الفريق الشيخ "سيف بن زايد آل نهيان" للمطالبة بالإفراج عن "منصور"، وإرسال نسخ من المناشدة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان".

وألقى جهاز أمن الدولة القبض على أحمد منصور من منزله في 20 مارس/آذار ولم يستطع حتى الآن الاتصال بعائلته لتأكيد مكان وجوده.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، حث خبراء حقوق الإنسان في "الأمم المتحدة" الإمارات على الإفراج فورا عن "منصور".