البحرين طلبت من دول الحصار دعما ماليا بعد مشاركتها بحصار قطر

الكاتب 2017-11-04

البحرين طلبت من دول الحصار دعما ماليا بعد مشاركتها بحصار قطر

ذكر موقع "بلومبيرغ" أن مملكة البحرين طلبت من حلفائها الخليجيين دعمها ماليا، خاصة أنها تحاول إعادة ملء احتياطاتها الأجنبية؛ لتتجنب خفض قيمة العملة، الذي قد يترك أثره على بقية دول المنطقة

وينقل التقرير، عن شخصين لهما علاقة بتلك المحادثات، قولهما إن الطلب جاء من البحرين للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قال مصدر ثالث إن البحرين طلبت من الكويت مساعدتها.

ويكشف الموقع عن أن الرد من هذه الدول كان وضع مالية المملكة تحت سيطرتها مقابل المساعدة، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

ويشير التقرير إلى أن البحرين هي الحليف الأقرب للسعودية، وتأثرت كثيرا من تراجع أسعار النفط، ومظاهر عدم الاستقرار في المنطقة أكثر من بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لافتا إلى أن عدة دول في المنطقة اضطرت لتخفيض نفقاتها، وحدت من المساعدات التي تقدمها لمواطنيها.

ويفيد الموقع بأنه في الوقت الذي يتوقع فيه سد الفجوة في العجز الحكومي، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون هناك نقص كبير لدى دول مجلس التعاون الخليجي

ويلفت التقرير إلى أن البنك المركزي البحريني يحتفظ بودائع من الذهب، التي تراجعت بنسبة 75% منذ عام 2014 إلى حوالي 522 مليون دينار بحريني (1.9 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه دون حزمة مساعدة للتعافي، فإن السلطات تكافح من أجل مستوى صرف العملة البحرينية بالنسبة للدولار.

ويورد الموقع أنه من المتوقع بين المستثمرين وشركات تقييم الائتمانات الحكومية أن تمنع دول الخليج من تطور الأزمة المالية البحرينية، بشكل يؤدي إلى تخفيض قيمة الدينار البحريني، خاصة أن المملكة استطاعت الاستفادة من سوق الصكوك حتى أيلول/ سبتمبر، حيث حصلت على ثلاثة مليارات دولار

وبحسب التقرير، فإن مخاطر الدين البحريني انخفضت بنسبة 60 نقطة، أي إلى 241 نقطة يوم الثلاثاء، بحسب الأرقام التي جمعتها شركة "بلومبيرغ

ويذكر الموقع أن السعودية قادت حملة عسكرية من أجل دعم المملكة في عام 2011، بعد اندلاع ثورة شعبية، حيث أن السلطات في البحرين لطالما لامت إيران على عدم الاستقرار والمشكلات الأمنية، مشيرا إلى أن البحرين انضمت للتحالف الذي تقوده السعودية لمحاصرة قطر.

ويبين التقرير أن تراجع الاحتياطات من العملة الصعبة يشكل مخاطر فقدان العملية المحلية جزءا من قيمتها

ويختم "بلومبيرغ" تقريره بالإشارة إلى أنه من المحتمل ألا يستطيع البنك المركزي، الذي يعد من أهم المقرضين للحكومة، الحفاظ على مستوى صرف العملة بالنسبة للدولار.

الكاتب 2017-11-04