منظمة حقوقية تشكو الامارات الى الجنائية الدولية

منظمة حقوقية تشكو الامارات الى الجنائية الدولية

تقدمت منظمة غير حكومية بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات بتهمة "ارتكاب جرائم حرب" في اليمن على حد زعم المنظمة، حيث تشارك الإمارات ضمن قوات التحالف العربي المساند للقوات الحكومية في اليمن ضد الحوثيين وحلفائهم من قوات المخلوع صالح.

ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة بجرائم يرتكبها مرتزقة تدعمهم الإمارات، حسب ما قال جوزيف بريهام محامي المنظمة.

وقال بريهام "إن شكوانا تتعلق بأعمال ترتكبها في اليمن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف أن "مرتكبي هذه الجرائم مرتزقة، وظفتهم دولة الإمارات، ويأتون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب أفريقيا وأستراليا، وهي بلدان تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية. وهذا يعني أن هذه المحكمة مؤهلة تماما لفتح تحقيق".

وتتهم المنظمة غير الحكومية هؤلاء المرتزقة باستخدام القنابل العنقودية، المحظورة بموجب اتفاقية أوسلو، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2010.

كما تشير إلى احتمال مسؤوليتهم عن العديد من "الضربات الجوية التي تستهدف منازل مدنيين ومستشفيات ومدارس".

وتتهم المنظمة المرتزقة بـ"التعامل بشكل غير إنساني"، والقيام بأعمال "تعذيب" أو "إعدامات" في السجون اليمنية التي تقع تحت إشرافها.

وحسب المنظمة، فإن للإمارات "مركزي اعتقال غير رسميين" في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها فرانس برس "أن معتقلين سابقين يصفون كيف كانوا يكدسون في مستوعبات (...) معصوبي الأعين لأسابيع عدة"، وأشارت إلى العديد من حالات "الاختفاء القسري".

إلا أن تقديم هذه الشكوى لا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية ستكون قادرة على النظر فيها، حيث تم تقديم نحو عشرة آلاف شكوى إلى هذه المحكمة منذ العام 2002، لم ينظر سوى في عدد قليل جدا منها.

وأضاف بريهام: "في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية المضي قدما، فستكون المرة الأولى التي تلاحق فيها مرتزقة"، مضيفا: "سيتيح هذا الأمر فتح ثغرة في سد الإفلات من العقاب الذي تحميه دول عدة تلجأ إلى المرتزقة، الذين تحظر القوانين الدولية استخدامهم".

الكاتب