المواطنون السبعة: رموز الوطن في السجون، تاج عزّ افتخر به الإصلاحيون

الكاتب 2018-01-02

المواطنون السبعة: رموز الوطن في السجون، تاج عزّ افتخر به الإصلاحيون

       هم نخبة من خيرة أبناء الإمارات، دكاترة وعلماء وخبراء اقتصاد وتنمية وتطوير، حملوا على عاتقهم مسئولية النهضة بالوطن والإصلاح، اتهمهم جهاز أمن الدولة بقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، مُدْرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وذلك كله بسبب توقيعهم على عريضة الإصلاح (المعروفة بعريضة 3مارس2011) التي قدموها للحكومة، والتي كان فيها بعض الاقتراحات من خلاصة خبراتهم الطويلة في مجالات التنمية المجتمعية والاقتصادية والسياسية، بما يضمن المصلحة العامة للوطن والشعب، فكان الاعتقال جزاءهم وسط إدانات دولية ومحلية.

وهؤلاء الأحرار ينتمون إلى قبائل معروفة وأصيلة في الدولة، وهم:
 1- حسين منيف عبد الله الجابري، خبير العمل التربوي.
2- حسن منيف عبد الله الجابري، رائد في العمل الخيري.
 3- شاهين عبد الله مال الله الحوسني، مؤسس أول مكتبة إلكترونية في الدولة.
4- محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
5- إبراهيم حسن علي حسن المرزوقي، خبير العمل الشبابي.
 6- علي حسين أحمد علي الحمادي، خبير الإبداع وربان مسيرة التطوير الإداري في الدولة.
7- أحمد غيث السويدي، وهو كبير مراقبي الميزانية في الدائرة المالية.

       وقد جرى اعتقالهم في 9 ابريل/نيسان 2012، ثم قررت وزارة الداخلية سحب الجنسيات منهم نهائياً، كما نفذت محاكماتٍ هزلية بدون حضور المتهمين، و دافع عنهم المحامي الدكتور "محمد الركن" بعدما أرسل طلبًا إلى إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الإماراتية، بتحويل النشطاء السبعة إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفقًا لنصّ القانون الإماراتي، قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً، كما اعتُقل القاضي "د. أحمد الزعابي" أيضًا.

وقضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد حكم سحب الجنسية منهم: "بقبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد حكم محكمة أبو ظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية".

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في تأييدها حكم سحب الجنسية من الإماراتيين السبعة المتهمين إلى: "كوْن الوزارة قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري".

وهذا ما اعتبره الحقوقيون جريمةً علنيةً في الدستور والقانون الإماراتي وكل القوانين الدولية، وقد انصدم الشارع الإماراتي لسماعه النطق بالحكم الذي قضى بعدم جواز الطعن على وزارة الداخلية، فقد أكدت المصادر أنَّ جهاز الأمن الإماراتي أرسل الحكم إلى القضاة وفرضه فرضاً على المحكمة.

        وخلال فترات (مسرحية المحاكمة الهزلية) ظل المعتقلون السبعة مخفيّين عن الأنظار وظهروا لفترات من أجل التمديد في الاعتقال وعليهم آثار التعذيب والإنهاك، ومنها شد اللحية والضرب وفتح المكيفات لتبريد، وتسليط الإضاءة المتواصلة، أو إغماء العينيين وتقييد اليدين والرجلين في نفس الوقت.

وانتهى بهم الحكم بعشر سنوات لكل منهم، بتهمة تأسيس وتنظيم وإدارة منظمة تهدف إلى قلب نظام الحكم في الدولة بالمخالفة للمادة 180 من قانون العقوبات، وضمن أكبر محاكمة في تاريخ الإمارات والوطن العربي فيها 94 متهماً مظلوماً من جهاز أمن الدولة.

       وتُعتبر هذه القضية من أخطر القضايا الوطنية في الإمارات، وفيها انتهاكٌ سافر لكل حقوق المواطن في المواطنة، فجريمة سحب الجنسيات بشكلٍ مباشر من وزارة الداخلية أمرٌ غير مسبوق وينافي الأعراف الدولية وحقوق الإنسان.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سُحبت الجنسية من ذويهم وأقربائهم، وتعرّض للأذى كل من دافع عنهم، بتهمة الإهانة لقيادات الدولة، كما يستمرّ أمن الدولة في تعذيبهم بشتى الطرق البشعة حتى لحظة نشر هذه السطور.

ومع مرور سنوات الاعتقال الغاشم، يتأكد للجميع أن جهاز أمن الدولة يدير مؤسسات الدولة بدون أي أهلية وبلا أي منظور وطني صحيح، كفاقد رؤية باحث عن هلاك مستقبل أبناء الإمارات.

 

 

 

 

الكاتب 2018-01-02