سياسي ليبي .. الامارات مولت حفتر للانقلاب على اتفاق الصخيرات
اتهم سياسي ليبي، الإمارات بالوقوف وراء تمويل "خليفة حفتر" الذي تعرض لضغوط دولية عديدة أفشلت محاولة انقلابه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي على اتفاق "الصخيرات".
وخليفة حفتر هو جنرال ليبي يقود تشكيلات مسلحة مدعومة من الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وقال الدكتور جمعة القماطي عضو لجنة الحوار في اتفاق الصخيرات إن الإمارات تملك دوراً محورياً في ليبيا فتدعم العمل المسلح من أجل فرض حكم فردي.
ويزعم القماطي خلال مقابلة صحافية بأن الإمارات: "لديها دوافع سياسية واقتصادية في ليبيا، وتسعى لأن تكون نموذجا اقتصاديا قويا متصدرا في المنطقة، وهذا ما يجعلها تخشى أي نموذج منافس لها أن يظهر وخاصة النموذج الليبي، الذي ما إن تتحقق له الإمكانات الأمنية والسياسية، فسيصبح قوة منافسة للإمارات؛ لما تملكه ليبيا من عوامل قوة تفوق بكثير الإمارات، وفي تفسيري هذا ما يجعلها تدعم العمل المسلح من أجل فرض حكم فردي لن يجعلها قوة منافسة".
ولفت إلى أن تقرير للجنة فرض الحصار وحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا التابعة للأمم المتحدة، الذي صدر في صيف 2017، قد كشف عن خرق الإمارات لقرار حظر وتوريد الأسلحة إلى ليبيا أكثر من مرة.
وقال إن هناك إجماعا دوليا وإقليميا على ضرورة إحلال السلام في ليبيا، مستبعداً انخراط رموز النظام القديم في عملية سياسية جديدة وفق دستور جديد، طالما أن لديهم إشكاليات جنائية وقضائية.
وأشار إلى أن أبرز الأسباب الرئيسية في تعطل تنفيذ اتفاق الصخيرات هو رفض وعرقلة خليفة حفتر تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري المؤقت القائم، من قبل مجلس النواب (طبرق) حتى تنطلق حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي في التعامل مع الملفات الملحة، وخاصة الأمنية والاقتصادية.
وأشار إلى أن المادة الثامنة في الاتفاق تنص على أن إعادة اختيار جميع المناصب السيادية ومنها "الجيش" وربما هذه المادة هي التي أثارت حفيظة حفتر، حيث اعتبرها استهدافا شخصيا لإزاحته من قيادة الجيش، وبالتالي رفض الاعتراف بالاتفاق كليًا، لأنه يريد أن يحافظ على دوره ووجوده في المشهد، كما أنه يسعى حثيثا لبسط نفوذه على المنطقة الغربية والجنوبية، بعد أن سيطر على الشرقية.
وأوضح أن "هناك رسائل وصلت حفتر من دول غربية وإقليمية، بأن عليه أن يتخلى عن الخيار العسكري لصالح الخيار السياسي، وأن يحترم الاتفاق السياسي المدعوم من قِبَل الأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بالشأن الليبي، ولا مانع أن يكون جزءا من العملية السياسية، ويترشح للرئاسة طالما انطبقت عليه الشروط".
وتابع: "ربما تكون هذه الضغوط الدولية هي السبب الرئيسي في تراجع حفتر عن محاولته القيام بانقلاب سياسي على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي، متذرعاً بأن الاتفاق قد انتهى، وأن هناك من يفوضه لقيادة البلاد، ولكن بيان مجلس الأمن القوي وموقف الدول الكبرى أفشل محاولته"
