خلاف سياسي يتسع بعد زيارة مسؤول كوري جنوبي للإمارات

خلاف سياسي يتسع بعد زيارة مسؤول كوري جنوبي للإمارات

توسع الخلاف السياسي ، حول زيارة كبير مستشاري الرئيس الكوري إلى الإمارات مؤخرا، مع توجه أحزاب المعارضة لفتح تحقيق تشريعي لكشف الحقائق وراء الزيارة.

وهي خطوة فسرها الحزب الليبرالي الحاكم "الديمقراطي" على أنها موجهة سياسيا من قبل أحزاب المعارضة بالمجلس التشريعي.

وجاءت الخطوة في أعقاب احتدام التكهنات بشأن زيارة إم جونغ سوك، كبير مستشاري الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي.

وجاء في التكهنات التي أُثيرت إن غرض الزيارة هو دحض مخاوف الإمارات حول الانعكاس السلبي المحتمل لتوجه إدراة سيئول للاستغناء عن استخدام الطاقة النووية بالبلاد على تنفيذ وإدارة مشروع الطاقة النووية بالإمارات.

وينفذ كونسورتيوم شركات كورية جنوبية على رأسه شركة الطاقة الكهربائية "كيبكو" مشروعا لإنشاء وإدارة أربعة مفاعلات نووية بالإمارات، وهو أول مشروع خارجي تنفذه كوريا لإنشاء محطات نووية.

وتقول تكهنات أخرى أن الزيارة جاءت في سياق اتفاق سري للتعاون العسكري بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوسع الجدل الدائر حول القضية إثر التقارير المتضاربة التي صدرت عن مكتب الرئاسة في سيئول "البيت الأزرق" لتفسير أغراض الزيارة.

وكان البيت الأزرق قد أعلن في أول تصريح له أن المسؤول الرئاسي سيقوم بزيارة تفقدية إلى وحدة "أخ" بالإمارات لرفع الروح المعنوية للجنود الكوريين الجنوبيين.

ومن ثم أعلن البيت الأزرق مجددا أن الزيارة تأتي في إطار جهود سيئول لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية مع الإمارات التي تأزمت في ظل إدارة الرئيسة السابقة بارك كون هيه.

وجاء في بيان لاحق لمكتب الرئاسة أيضا أن الزيارة غرضها تسليم رسالة خطية من الرئيس الكوري مون جيه-إن، تستهدف تعزيز الشراكة المتبادلة بين البلدين.

وكان كيم دونغ تشول، رئيس التكتل البرلماني للحزب الحاكم طلب مثول "إم" لحضور جلسة تشريعية عقدتها اللجنة التوجيهية للبرلمان لتوضيح أسباب زيارته للإمارت.

وقال كيم خلال اجتماع كبار أعضاء الحزب، إن الجدل حول الزيارة توسع بشكل كبير إثر تضارب تصريحات البيت الأزرق حول هدف الزيارة.

وأكد كيم سونغ تيه، زعيم حزب اليمين "الحرية الكوري" -المعارض الرئيسي- أنه سينسق بشكل وثيق مع تكتل المعارضة لكشف الحقائق وراء زيارة كبير مساعدي الرئيس.

وبين كيم أنه سيسعى لتسخير كافة الإمكانيات التشريعية المتاحة بما فيها إجراء تحقيق برلماني لتوضيح الحقائق بشكل كامل للشعب حول الزيارة التي تحوم حولها الشبهات، بحد وصفه.

وأبدى حزب الأقلية المعارض اليميني "بارون" استعدادا لتقديم طلب رسمي إلى البرلمان لفتح تحقيق حول القضية.

ووصف الحزب الحاكم الدعوة إلى فتح تحقيق برلماني على أنها تأتي في إطار ما اسماه بـ"تسييس" القضية.

وحذر الحزب الحاكم من أن توسيع الخلاف حول المسألة الدبلوماسية لن تجنى منه المعارضة شيئا سوى تقويض المصالح الوطنية للبلاد.

ونقلت "يونهاب" وكالة الأنباء الرسمية بكوريا الجنوبية عن مصدر بالحزب الحاكم فضل عدم ذكر اسمه قوله إن القضية يتعين التعامل معها من منظور المصلحة الوطنية والثقة المتبادلة.

وبما أن الدعوة إلى فتح تحقيق برلماني -بحسب وجهة نظر الحزب الحاكم- تأتي في سياق تحرك المعارضة لتوجيه هجوم سياسي، فلم يكلف الحزب نفسه عناء التعقيب عليها، وفقا للمصدر

الكاتب