نشطاء ينظمون وقفة احتجاجية في لندن تنديدا بالاعتقالات السياسية في الامارات

نفذ نشطاء حقوقيون الجمعة وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على استمرار السلطات في أبو ظبي في سياسة اعتقال عدد من النشطاء، والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وقام ناشطون حقوقيون في إطار "الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة"، بتسليم رسالة إلى السفارة الإماراتية تدعو السلطات في أبو ظبي لاتخاذ خطوات في إطار التزاماتها الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.

وتدعو الرسالة السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، ووضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، فضلا عن الاعتراف بحقوق الأشخاص عديمي الجنسية.

ووجه المتظاهرون الانتباه إلى استمرار احتجاز الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور المعتقل في السجون الإماراتية منذ آذار (مارس) الماضي بعد أن اقتحم 12 من رجال الأمن منزل عائلته في أبو ظبي واقتادوه إلى مكان مجهول، في عمل وصفه خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنه "هجوم مباشر" على حقوق الإنسان المدافعين في كل مكان.

ولفت المحتجون الانتباه إلى أن منصور، الحاصل على جائزة مارتن إنالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015، محتجز حاليا في الحبس الانفرادي دون إمكانية الاتصال بمحام، حيث تقوم السلطات الإماراتية بالتحقيق معه بتهمة "الترويج لمعلومات مزيفة ومضللة عبر الإنترنت وخدمة جداول أعمال تهدف إلى نشر الكراهية والطائفية".

ودعا المحتجون السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي مثل الصحفي الأردني تيسير النجار ومحمد الركن والدكتور ناصر بن غيث، وجميعهم يقضون حاليا أحكاما مطولة لممارسة حقوق حرية التعبير والتجمع.

وطالب المعتصمون السلطات الإماراتية بضمان الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحرية العبادة والمعتقد لجميع المقيمين في دولة الإمارات، ووضع وتوفير تدابير لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والقادة الاجتماعيين. وضمان سلامتهم البدنية وحريتهم وكرامتهم.

كما طالبوا  بسحب التحفظات على معاهدات الأمم المتحدة، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحد من التزاماتك بموجبها وتؤدي أساسا إلى إلغاء المعاهدات، ووضع قوانين وتشريعات محددة تتعلق بحماية حقوق الإنسان، و التعاون الكامل مع آليات الأمم المتحدة، وقبول الدعوات المعلقة من المقررين الخاصين حتى يتمكنوا من رصد حالة حقوق الإنسان في البلد.

وأكد المحتجون على ضرورة تعدیل قانون الجرائم الإلکترونیة لعام 2012 بحیث لا یمکن استخدامها لمقاضاة الأفراد الذینیعبرون عن النشاط العام، و التوقف فورا عن استخدام ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري. وهذه الإجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا يجوز استخدامها تحت أي ظرف من الظروف، و تعديل قانون الجنسية ليشمل حقوقا متساوية في المواطنة للمرأة، ووضع وتنفيذ خطة استراتيجية لمعالجة مسألة انعدام الجنسية في دولة الإمارات، وذلك بحسب ما ورد في عريضتهم ورسالتهم

وسبق "للحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة"، أن نظمت ندوات ووقفات احتجاجية في عدد من المدن البريطانية، احتجاجا على الانتهاكات المتواصلة ضد حقوق الإنسان في الإمارات.