اعمار الإماراتية تنسحب من العاصمة الإدارية بمصر نتيجة خلافات

كشف الباحث في مركز “كارنيغي” للشرق الأوسط “يزيد صايغ” أن شركة “إعمار الإماراتية” انسحبت من العاصمة الإدارية بمصر، لأن العسكر أصروا على الحصول على نسبة من الأرباح لم تقبل بها.

وأضاف “صايغ” خلال مناقشة بشأن تقريره “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري“، أول أمس الجمعة، أن الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” لم يستطع إجبار شركات دولية كبرى على قبول شروطه للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: “العاصمة الإدارية وتوسعة قناة السويس مشروعات طُرحت على مبارك في الثمانينيات وكان يرفضها لعدم جدواها”.

ورأى “صايغ” أن “السيسي لا يفهم في الاقتصاد ورغم ذلك يتخذ قرارات خطيرة والدليل على ذلك إنفاقه مليارات الجنيهات من أموال الودائع في البنوك لحفر تفريعة قناة السويس رغم تراجع التجارة العالمية، بينما وزير المالية المصري سمع عن موضوع تفريعة قناة السويس من التلفزيون”.

ولفت إلى أن “السيسي يعلق آمالا سياسية كبيرة على العاصمة الإدارية الجديدة التي انسحبت منها شركات كبيرة”.

واعتبر أن “المشروعات التي يطلقها النظام في مصر تمثل مصدر دخل ثابت للمؤسسة العسكرية”، مشيرا إلى أن “السيسي يفتش عن مشروعات ضخمة من أجل أغراض سياسية استعراضية وصنع هالة إعلامية”.

وأردف: “هناك مسألة مهمة في أولويات التنمية لدى الرئيس المصري إذ إنه يقوم ببناء مشروعات ترفية في وقت يحتاج فيه كثير من المصريين الفقراء للدعم”، مضيفا: “السيسي أطلق جيلا من المدن الجديدة للطبقة الغنية في حين أن 32.5% من الشعب فقراء”.

وأكد “صايغ” أن “شركات القطاع العام في مصر تعاني من مشكلات منذ سنوات ومنها قلة الإنتاجية والهدر في الموارد والفرص الاقتصادية وسعة إنتاجية غير مستغلة”، مشيرا إلى دخول الجيش منافسا للقطاع الخاص ومهيمنا عليه إضافة لوجود حالة من التنافس بين جهات الجيش نفسها.

وأوضح أن “صندوق النقد الدولي لديه مصلحة سياسية لإنجاح ودعم استقرار الحكم في مصر”، مضيفا أن “الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي تتعامل مع الحكومة المصرية بمنطق إرضاء الزبون”.

وسبق أن انسحبت أيضاً شركة “China Fortune Land Development” الصينية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، رغم تعهدها باستثمارات قيمتها 20 مليار دولار، بسبب اختلاف حول كيفية تقاسم العائدات المتوقعة.

وواجه المشروع انسحاب عدد من الكيانات الاقتصادية العملاقة منذ الإعلان عنه خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في مدينة شرم الشيخ (شمال شرقي البلاد) في مارس/آذار 2015.

وتقع العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة) إلى جانب الطريق المؤدي إلى محافظة السويس، وعلى بعد 40 كيلومترا من العاصمة الحالية.

والأسبوع الماضي قالت صحيفة لبنانية، إن الحكومة الإماراتية تتجه نحو الانسحاب التدريجي من سوق الإعلام المصري، بسبب خلافات حادة.

وأوضحت صحيفة "الأخبار" المقربة من حزب الله، أن القاهرة تحاول استرضاء أبو ظبي، إلا أن الخلاف يبدو أن لا حل له.

وذكرت الصحيفة أن القيود التي فرضت على وسائل الإعلام، دفعت الإمارات إلى إغلاق قناة "TEN" المملوكة لهم بشكل كامل خلال أسابيع، على أن تتبعها قرارات مماثلة لمحطات وربما مكاتب عاملة في القاهرة خلال الأشهر المقبلة، إذا ما استمرّت إدارة الإعلام بالطريقة نفسها.

وقالت الصحيفة إن "بعض أعمال التوسّع التي كانت مطروحة قد يُتخذ قرار بتجميدها، وفق ما تنقله مصادر مواكبة".

وأضافت صحيفة "الأخبار": "هذه المصادر تكشف عن نصيحة إماراتية بإبعاد شخصيات محدّدة من إدارة المشهد الإعلامي، ولا سيما وزير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه المقدّم أحمد شعبان، إلى جانب إبعاد نجل الرئيس محمود السيسي، فضلاً عن التحقيق في إهدار أكثر من مليار جنيه حصلت عليها الأجهزة المصرية كمنحة إماراتية لإطلاق شبكة (dmc) التي تضمّ ستّ قنوات، ولم تُطلَق منها سوى قناتين توقفت إحداهما بعد أشهر".